Pressroom

حايك تناول في لقاء في معهد باسل فليحان الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديات النهوض الاقتصادي

نظم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لقاء مع الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك حول “الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديات النهوض الاقتصادي والتنموي” في مقر المعهد في بيروت، في حضور عدد من المديرين العامين والخبراء الماليين في ادارات الدولة.



المبيض


بعد النشيد الوطني، كانت كلمة لرئيسة المعهد لميا المبيض بساط رحبت فيها بالحضور، لافتة الى أن “هذه الجلسة كان منوي عقدها منذ فترة طويلة مع المديرين العامين والخبراء الماليين، عسى أن تكون مناسبة لاحياء لقاءات مستمرة”، مشيرة الى ان “فريق المعهد ينتظر اراءكم وتعليقاتكم لتعاون دائم”.



حايك


ثم تحدث حايك فاستهل كلمته متناولا “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى أهمية صدور القانون رقم 48/2017″، مستهلا بعرض فيديو تم اعداده أثناء التحضير لقانون الشراكة بين القطاعين، تناول فيه شرحا واضحا لايجابية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى انه “منذ سنوات معظم المسؤولين لم يكونوا ملمين بموضوع الشراكة بين القطاعين ولذلك كان رفضهم ومواجهة بعضهم له، ولكنه أقر اخيرا بعد تعرفهم الى خصائصه وايجابياته الاقتصادية والادارية. وقد كان مؤتمر سيدر 1 من العناصر الاساسية المشجعة لاقرار هذا القانون حيث ان الدول المانحة اشترطت وشجعت عليه كثيرا، خصوصا ان اهم دول العالم تقدما تعاني كحكومات من عملية التمويل والاستثمار في مشاريع البنى التحتية”. والقى الضوء على الاسباب الموجبة لاقراره وأبرز المفاهيم والمبادىء التي ترعاه، مشيرا الى ان “نجاح سيدر1 كان لافتا، لا سيما بعد الدعم الذي لاقيناه من الدول المانحة نتيجة النزوح السوري”.


ثم اوضح في شرح مفصل عبر برنامج على شاشة كبيرة، كيفية تنظيم وآلية عمل المجلس الاعلى للخصخصة الذي يرأسه رئيس الحكومة واعضاءه هم وزراء المالية، العدل، الاقتصاد والتجارة والعمل بالاضافة الى الوزير المعني، حيث تقوم الامانة العامة للمجلس بتنفيذ قرارات المجلس، وعملية الشراكة تعني اسناد كل طرف من القطاعين العام والخاص للمخاطر التي يستطيع ادارتها بشكل افضل، وهي تعني تقاسم المخاطر والعمل سويا على دراسة المخاطر والاتفاق على مواجهتها. ففي عقد الادارة القطاع الخاص هو من يتحمل خطرا محددا، ومن يتحمل الاخطار هي الدولة، اما في الخصخصة فكل الاخطار يتحملها القطاع الخاص، بينما القطاع العام دوره رقابي”، معددا النماذج التعاقدية للشراكة على طريقة BOT وغيرها، من الممولين الى المشغل والكافل، الدولة والمتعهد وشاري الخدمة”.


ثم تطرق الى “الاسباب الموجبة لاعتماد الشركة بين القطاعين: لا تطوير ولا نهوض دون وجود بنى تحتية لازمة، تردي وضع البنى التحتية الموجودة، عجز الخزينة المزمن الذي لا يسمح بالانفاق من اجل التطوير وغياب ثقافة الحفاظ على الاملاك العامة”.


ثم تناول “الاثر الاقتصادي للشراكة والذي بمجمله مفيدا وايجابيا وينعكس على مختلف القطاعات. واهم ما فيها هو خلق فرص عمل حقيقية حيث ان الشركات الصغيرة توظف بالعشرات بينما عندما تنظم وتطور البنى التحيتية اللازمة نؤمن مئات والاف فرص العمل. أما أهداف قانون الشراكة فتتلخص بالشفافية، والمنافسة والمهنية وتعزيز ثقة المستثمرين”.

وأشار الى ان أحكام قانون الشراكة هي: المشروع المشترك، نطاق القانون والاطار المؤسسي. اما ماهية المشروع المشترك فهي: البنود الاساسية لعقد الشراكة، تنفيذ المشروع المشترك، ادارة المشروع المشترك والمرحلة التشغيلية وتدريب الاشخاص.



وختاما، كان حوار مع الحضور وملء استمارة يحدد في خلالها المدير العام آراءه وأفكاره وتطلعاته من أجل التطوير الاداري والتعاون بين القطاعين.