Pressroom

كورونا: تجوال على حافّة البركان في لبنان والعالم

لمياء مبيض البساط

يدرك اللبنانيون أنهم يعيشون أزمة اقتصادية قاسية تنعكس على نوعية حياتهم اليومية، فاقمتها أزمة وباء “كورونا” والتعطيل الذي نجم عنه… فالانكماش الحاصل في الاقتصاد بنسبة 12% بحسب تقديرات وزارة المالية يشعرون به في يومياتهم، والزيادة القياسية في نسبة البطالة التي تعدّت الـ 36 في المئة (عمالة نظاميّة)، تراها كلّ صباح بأم العين أفواج من العاطلين عن العمل. إرتفاع الأسعار يُفتت قدرتهم المعيشيّة ويوسّع كل يوم، بشكل متسارع، تلك الرقعة المخيفة من العوز التي تصيب نصف إجمالي عدد السكان، فيما نسبة من يعيشون تحت خط الفقر المدقع تتوسع بوتيرة متسارعة (22 في المئة من الإجمالي نفسه). وعلى سبيل العِلم، نحن نتحدّث عمّن يعيشون بأقل من أربعة آلاف ليرة. كيف يكفي هذا المدخول عائِلَة صَغيرَة ثمن خبز وماء؟
حدّة الفقر ووقعه الثقيل على المجتمع اللبناني اليوم يفاقمهما ضيقُ نطاق تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية والتي لا تتعدّى 26 في المئة من اللبنانيين الأكثر فقراً، بحسب تقديرات البنك الدولي (شطر الـ20 في المئة من السكان الأكثر فقراً)، في حين أن أنظمة الحماية الاجتماعية في بلدان مثل الأردن تغطي حتى نسبة 85 في المئة. إلى الأزمة الماليّة التي تَخنق اقتصاداً مترنّحاً، نحنُ أمام إنفِجار إجتماعي فاقمه ضَغط الحَجر المنزلي بسبب وباء “كورونا”. الأُسر الأكثر فقراً والتي عادةً ما تعتمد على الأجر اليومي لسد حاجاتها تكاد تصبح معدومَة. عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكّل أكثر من 90 في المئة من المؤسسات في لبنان والتي كانت أساساً تواجه صعوبة في الصمود، وتتكل على مبيعاتها في السوق للحصول على السيولة المفقودة في المصارف، مهدّد بالإفلاس أو بالإقفال.

قد يتَخطى معدّل الفقر المدقِع في لبنان نسبة الـ 50 في المئة للمرّة الأولى في تاريخه ومنذ الحرب العالميَّة الثانيَة. والفئات الأكثر فقراً قد لا تتمكن من الاستفادة من الخدمات الطبية وخصوصاً في حالات تفشي الوباء.

نحنُ بكل بساطَة أمام مَجموعَة براكين متفجِّرَة. قَد لا تثور اليوم أو غداً ولكن ثَورانها مسألة وقت، ربما أقصر مما نتوقّع. براكين ستصادِفنا ونحنُ على طَريق التفتيش عن حلول.

بركان التربيَة. تهالُك مَخزون المَعارِف والمَهارات الذي لَطالَما ميَّزَ الرأسمال البشري في لبنان. النّسَب أشبَه بالحِمَم فـ 35 في المئة فقط من الذكور دون 18 عاماً في الأسر الأكثر فقراً، لا يزالون على مقاعد الدراسة في مقابل 92 في المئة منهم في الأسر ذات الدخل الأعلى. كلّ هذا من دون أن نذكر التقوقعَ الذي سوف تُدخلنا فيه الأزمةُ حكماً نتيجةَ تراجعِ قدرات الطبقات الوسطى على إتاحةِ فرصِ التعليمِ العالي لأولادها، والتبادل الاكاديمي والمعرفي مع الخارج ما سيسبب تراجعاً على المدى المتوسط في كفايات اللبنانيين، أو ما نتغنى به من رأسمال معرفي Capital Competence.

بركان صحّي. سيفاجئنا مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي ستخفّض القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية. في الأصل بدأ انخفاض الطلب على الخدمات الصحية والاستشفاء واستشارات الأطباء. باستثناء الحالات العاجلة. يؤجل المرضى الرعاية ما سيرتِّب آثاراً كبيرة على الحالة الصحية للناس في المستقبل. ولا شك في أن هذا الواقِع سيزيد من تردّي الصحة العقلية والاكتئاب والقلق على الحياة والمَصير.

وحتّى لا ننسَى، ثمّة بركان آخر: لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبَة إلى عدد مواطِنيه، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، إضافة إلى أعداد كبيرة من الإثيوبيين والعراقيين والسودانيين وغيرهم، ويتحمل أكثر من 70 في المئة من كلفة استضافة هؤلاء بحسب التقديرات الدوليّة. ولا حاجَة للإشارَة في هذا السياق إلى أنَّ الازدحام وسوء المرافق الصحية في المخيمات والمستوطنات، يمكن أن يجعلها أرضاً خصبة للأمراض والأوبئَة والعنف.

تحذيرات دوليّة

لقد أمطَرَتنا المؤسسات الدولية بِتحذيراتِها في مناسبات عدّة في السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن نحو نصف سكان لبنان أو أكثر قد يقعون تحت خط الفقر إذا ساءت الظروف الاقتصادية، ورُسِمت أكثر من خريطة للحماية الإجتماعيّة حيث أن كلّ التوقعات كانت تشير إلى أزمة مالية حادة تجلّت بنسبة دين تخطّت 170 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن المعايير العالمية لا تنصح بتخطي هذه النسبة 80 في المئة. أما العجوزات المالية فتخطّت العشرة في المئة من الناتج المحلي القائم في حين أن المعايير العالمية لا تنصح بتخطي العجز نسبة 6 في المئة من الناتج، وذلك مع وصول نسبة فوائد الدين مقارنة بحجم الإيرادات إلى 46 في المئة مقابل 8.5 في المئة للمعدّل العالمي.

كلّ مؤسسات الحِمايَة في لبنان في العِنايَة الفائِقَة. الحِمايَة الإجتماعيَّة على رأس القائِمَة. كانت مستويات التغطية والإنفاق على برامج شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان منخفضة قبل الأزمة، وهي بالتأكيد عاجِزَة اليوم عن تأمين الأسر الفقيرة ضد آثار الأزمة.

علينا أن نعرف أنه يتم راهِناً إنفاق أقل من واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على شبكات الأمان الاجتماعي. إصلاحات في العمق واستراتيجيات علميَّة يجِب أن تُطبَّق في القَريب العاجِل لِتفادي إستِمرار الإنزَلاق إلى أسفَل الدّرك.

الحكومة والحال هذه أمام مسؤوليات إضافية قد تكلّفها نفقات غير منظورة وغير مجدولة في الموازنة في ظل أزمة مالية خانقة تكبلّ الحيّز المالي إلى أقصى الحدود. وللدلالة على ذلك كشفت دراسة أعدّها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي- وزارة المالية، أن مواجهة لبنان فيروس “كورونا” قد تستلزم “تمويلاً إضافياً مباشراً بقيمة لا تقلّ عن 43 مليون دولار، أي ما يوازي نسبة 10 في المئة من موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2020، مما يضيف “عبئاً مالياً إضافيّاً إلى تعقيدات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة”.

زيادة الانكماش الاقتصادي قد تدعو الحكومة إلى حزمة تسهيلات ضريبية ما قد يزيد من حدّة تراجع الإيرادات الضريبية المرتقبة (30% في موازنة 2020) وبالتالي حدّة الأزمة المالية. إزاء وضع شديد التعقيد، قد تتراجع أولويات الإنفاق الاجتماعي وتمويل شبكات الأمان.

Start a discussion