Pressroom

خليل أطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019

دعا مجلس الخدمة وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش
إلى العمل لاعتماد التدريب المالي الإلزامي


خليل أطلق خطة معهد باسل فليحان لسنة 2019:
تأليف الحكومة في الشوط الأخير وخلال أيام أو ساعات


مخاطر كثيرة إذا لم تحصل إصلاحات ماليّة جدّية
وعلى الحكومة العتيدة أن تبادر فوراً إليها


قد نسمع قريباً بعض آراء مؤسّسات التصنيف الأخرى
ومن دون خطوات جريئة لا يمكن أن نستمر كما نحن


يجب أن يكون من أول اهتمامات الحكومة المقبلة
الإسراع في إنجاز الموازنة


نعمل على صوغ قانون جديد للصفقات العموميّة
وهو من العناوين الأساسية لتوظيف الاستثمار والمنافسة


أكّد وزير المال علي حسن خليل اليوم الثلثاء أن عملية تأليف الحكومة اصبحت “في الشوط الأخير”، آملاً “بجدّ هذه المرّة”، في أن تُشَكَّلَ”خلال الأيام والساعات المقبلة”. وشّدد على أن ضرورة أن “تبادر الحكومة العتيدة فوراً إلى الاصلاحات الماليّة الجدّية”، منبهاً من “مخاطر كثيرة” إذا لم تفعَل. ولم يستبعد أن تصدر “قريباً” بعض “آراء مؤسّسات التصنيف الأخرى”، مؤكداً الحاجة إلى “خطوات جريئة (…) تتطلّب إرادة وطنيّة جامعة والتزامأً سياسيأً”.
واشاد خليل في كلمة ألقاها خلال حفل اختتام أعمال معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال للعام 2018 وإطلاق الخطّة العلميّة لسنة 2019، بـ”النتاج المتميز لمعهد باسل فليحان خلال العام 2018″، رغم كونها “سنة تعطيل سياسي بارز شلت فيه اداة الدولة التنفيذية، اي الحكومة، التي كان من الصعب ولادتها خلال الأشهرالمنصرمة”. ورأى أن “قيام إدارة حكومية متخصصة بمثل هذا الجهد الكبير والمتميّز” في ظل هذا الواقع، يشكّل “علامة فارقة تعطي ثقة كبيرة بإدارات الدولة ومؤسساتها، وبأن ثمة كوادر متقدمة، إذا ما أعطيت لها القرصة وسنحت لها الظروف، تستطيع أن تبدع وأن تقدّم كل ما هو مطلوب، وبأعلى جودة ممكنة”. ولاحظ “تنوّع اهتمام معهد باسل فليحان الذي لا يشمل فقط إدارات الدولة، بل القطاع الخاص والمؤسسات الرديفة والصديقة في لبنان وخارجه”.
وتابع: “نختتم هذا العام في ضوء تحديات سياسية كبيرة وظروف اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة. فعلى المستوى السياسي مررنا بمشكلة كبيرة عكست نفسها على مجمل أوضاعنا الاقتصادية والمالية بشكل خاص وهي عدم تأليف حكومة جديدة. واليوم أستطيع أن اقول إننا أصبحنا في الشوط الأخير من عملية التشكيل الحكومي، والتي نأمل، بجدّ هذه المرّة، في ان تكون خلال الأيام والساعات المقبلة، بما يضفي أجواء إيجابية على المرحلة المقبلة وخصوصاً في موسم االأعياد”.
وشدّد على أن “الاسراع في تشكيل الحكومة أصبح حاجة ضرورية لإعادة تشكيل ثقة الناس بالدولة وثقة المؤسسات والمجتمع الدوليّ أيضاً بالدولة وبقدرتها على مواجهة التحديات التي نعيشها”. وتابع: “أصبحت ثمة حاجة فعلية وطنية داخلية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل نضع على اساسها خطة جديّة لتغيير هيكلي وبنيوي ربما لمعظم السياسات الاقتصادية والمالية التي كنا نعيش في ظلها، وهذا الأمر يتطلب الانخراط الجدي في عملية إصلاح حقيقي على مستوى كل عمل المؤسسات، وهو إصلاح يجب ان يشمل هذا التغيير البنيوي بالكامل والذي لا يمكن أن نستمر من دون تحقيقه”.

واعتبر أن “هذا الإصلاح لم يعد ترفاً لأنّ الحفاظ على الناس وعلى مكتسباتهم يتطلّب هذه الإصلاحات الجدّية في إدارة الدولة ضمن خطّة واضحة المعالم تحدّد مكامن الخلل والأولويّات المطلوب معالجتها”. وقال إن هذه الإصلاحات “تتطلّب التزاماً سياسياً جدّياً من كلّ الأطراف التي تشكّل الحكومة وخارجها ومن كل مؤسسات الدولة، وهو التزام يجب أن يؤدّي إلى اتّخاذ قرارات جريئة وربما لا تتلاءم مع آراء الكثيرين ولكن لا بد منها على صعيد السياسات الماليّة والاقتصاديّة والإداريّة وهو أمر أصبحنا بحاجة ماسة إليه”. واضاف: “هذا الأمر يتطلّب كما قلنا في السابق أن نتحلّى بهذه الإرادة والجرأة والإحساس بالمسؤولية والترفّع عن الحسابات الخاصة والانطلاق نحو تعزيز دور الدولة وموقعها في إدارة شؤون الناس وأولى هذه الإدارات هي إدارات الرقابة والتفتيش التي يجب أن تكون جدّية في ضبط عمليّات الإصلاح”.
واشار إلى وزارة المال “عملت رغم كل الظروف، على إحداث نقلة نوعيّة وعلى إعادة الانتظام إلى الماليّة العامة وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونيّة في المديريّة العامة وفي الشؤون العقارية والمساحة والجمارك، وعلى تبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الضريبي الذي يصيب الخزينة وهي إجراءات ربما لم تأخذ مداها على مستوى التنفيذ وعلى مستوى النتائج نتيجة الظروف السياسيّة التي كان البلد يمرّ بها”. وأضاف: “نصرّ على استكمال ما بدأنا به واستكماله بمزيد من الإجراءات والقرارات التي تعزّز دور هذه الإدارات وعملها، وكذلك استكمال إصدار القرارات والتعليمات والأدلّة التي تهدف إلى تسهيل أمور الناس والتواصل معهم”. وتابع: “لقد لمسنا حقيقة الواقع الذي نعيش على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي فلم نسمح للوقت أن يضيع على الناس واستفدنا لكي نعمل على أن نؤسس لبناء الدولة التي تحمي وطننا. فأولينا اهتماماً خاصاً بالحسابات العامة، وهنا أودّ التأكيد على الالتزام الذي أطلقناه بإنجاز هذا الملف، ملف الحسابات العامة للدولة، وإقفال كل النقاش المفتوح حوله من دون أن نغفل عن توضيح كل الأرقام والنتائج للناس وأن نضع كل المعنيّين أمام مسؤوليّاتهم عن هذا الملف من دون تغطية أو تجاوز لأي مخالفة أو إشكال لهذه الحسابات”. واشار إلى أن “هذا الأمر سيأتي بالتوازي مع بدء نقاش الموازنة العامة للعام 2019 والتي أؤكّد أننا قد أنجزناها في مهلتها الدستوريّة قبل نهاية العام 2018 ولكن الظروف السياسيّة لم تسمح بمناقشتها في مجلس الوزراء ولا بإحالتها على مجلس النواب ويجب أن يكون من أولى اهتمامات الحكومة المقبلة الإسراع في إنجاز هذه الموازنة كي لا نضيّع ما حقّقناه للماليّة العامة عبر إقرار موازنات الـ2017 و2018 وحتى لا نعود إلى دوّامة الفراغ في الموازنات والصرف على القاعدة الإثني عشريّة مع ما يشوب هذا الأمر من إشكالات تتعدّى المسألة الحسابيّة إلى رسم توجهات الدولة ومستقبلها”.

وتابع: “على مستوانا التزمنا أيضاً بحق المواطن في الوصول إلى المعلومات بالفعل لا بالقول من خلال إصدار موازنة المواطنة والمواطن وهو تحد وضعنا بموجبه كل أرقام الموازنة ومندرجاتها أمام الناس بطريقة واضحة شفافة لا لبس فيها ثمّ التزمنا تحويل إصدارها تقليداً سنوياً وهذا ما سيحصل تباعاً التزاماً بهذا العهد”. وشدد على أن “لا مجال لإدارة بعد اليوم لإدارة لا تعتمد الحوكمة المسؤولة وتحاسب على أساس القوانين المرعيّة الإجراء، ولا مكان لدولة لا تحدّث قوانينها بطريقة تواكب العصر وتسمح بضبط المال العام الذي هو ملك الناس دافعي الضرائب ومجمل القوانين المتّصلة بإدارة الدولة والمال العام يجب أن تُحدّث وأن تُصاغ بطريقة تعيد ثقة المواطن بدولته وتسمح بمتابعة كافة المترتبات الناجمة عن إطلاق المشاريع التي وُعِدوا بها أمام المجتمع الدولي”. وأكّد “العمل على صوغ قانون جديد للصفقات العموميّة والذي يعتبر واحداً من العناوين الأساسية التي تتّصل بالاستقرار وبقدرة توظيف الاستثمار ليكون منسجماً مع ما نطمح إليه من عمليات شفافة نزيهة والمساءلة والمنافسة الحقيقيّة وتعتمد الآليات الحديثة التي تسمح بالوصول إلى أفضل النتائج”.
ورأى أنّ “لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه بمصاف الدول التي تحتل مراكز متقدمة يا للأسف في الإهدار والفساد”. وشدّد على أن “الإصلاح الداخلي وضبط الإهدار ومكافحة الفساد هي واجبات وطنية بالدرجة الأولى وكل التقديمات والتسهيلات التي تُعطى للبنان لا يمكن أن تحلّ مشاكله من دون عمل جوهري يستهدف تطوير الإدارة الماليّة وتحديث الأنظمة والقوانين وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والتزام الأصول القانونيّة في التعاطي مع مسألة الإدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز”.

وأضاف: “مع انطلاق خطة الـ2019 نرى أنّ تعاظم التحديات يفرض علينا السير بسياسات أكثر وضوحاً وجرأة في التمكين المالي بحيث نتدارك ضعف القدرات في الإدارة الماليّة لبعض مؤسّسات الدولة والبلديات والتي يمكن أن ترفع من المخاطر الإئتمانيّة للدولة، فنخطو خطوة أكبر نحو اعتماد التدريب المالي الإلزامي الذي سيأخذ حيّزاً أساسياً من اهتمامنا خلال العام 2019 بعد أن ازداد عدد الدول التي تلزم إجراء مثل هذا التدبير في كلّ إداراتها حتى يتلاءم عملنا وممارساتنا مع متطلبات المعايير الدوليّة واعتبارات الشفافيّة والإصلاح”. ودعا مجلس الخدمة المدنيّة وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي إلى “العمل معاً من أجل تحقيق هذا الأمر خدمة للمصلحة الوطنيّة”. وأكّد أنّ “تحقيق إدارة عامة قادرة متمكّنة يمرّ من خلال بناء رأسمالها البشري الذي هو ثروة الدولة الحقيقيّة وأن التعلّم المستمر المرتبط بالأداء ليس أمراً ثانوياً بل هو مرتبط بمفهوم ومشروع الدولة القادرة وركن من أركانها، فكيف إذا كان هذا الاستثمار يصبّ في مصلحة تمكين الدولة مالياً ورفع ملاءتها”. واعتبر أن “الدولة التي تواجه اليوم على المستوى المالي تحدّيات متزايدة، تتطلّب أيضاً من الحكومة العتيدة أن تبادر فوراً إلى الاصلاحات الماليّة الجدّية على مستوى تعزيز الواردات وتخفيض الإنفاق والإصلاح في المؤسّسات التي تشكّل استنزافاً لموارد الدولة وتؤسّس لعجز يتراكم سنة بعد سنة ويزيد من ديننا العام”. وأضاف: “لقد استطعنا في الفترة الماضية بالشراكة مع مصرف لبنان أن نتجاوز محطة ماليّة صعبة ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر من دون إصلاحات جدّية بنيويّة في مسار الأمور تسمح بوضع أنفسنا في مسار مالي جديد نضبط فيه مستوى الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي ونسبة عجزنا بالنسبة لهذا الناتج، والتي وصلت إلى مستوى يهدّد بمخاطر كثيرة إذا لم يكن ثمة إصلاح جدّي”. وتابع: “لقد استمعنا خلال الأيام الماضية إلى مؤسسة تصنيف دولي وربما نسمع قريباً بعض آراء مؤسّسات التصنيف الأخرى. الأهم من هذا هو أن نستمع إلى واقعنا وأن نقرأه بشكل جيّد وأن نعي أنّه من دون خطوات جريئة لا يمكن أن نستمر كما نحن، وهذه الخطوات تطلّب إرادة وطنيّة جامعة والتزامأً سياسيأً”.
وختم بتوجيه “التحيّة إلى إدارة معهد باسل فليحان وإلى كل العاملين فيه على الجهد والمواكبة بكل ما تتطلّبه إدارات وزارة المال والإدارات العامة الأخرى وعلى الأفكار المتقدّمة التي يحرصون دوماً أن تكون في خدمة الدولة ومؤسّساتها”.


عرض توضيحيّ

وقدّم فريق المعهد عرضاً توضيحياً عن نشاطاته عام 2018، استهلّته رئيسة المعهد السيدة لمياء المبيّض بساط بكلمة ثمّنت فيها “الثقة والاهتمام اللذين يخصّ بهما الوزير المعهد وفريق عمله”، و”تعاونَ المديرين العامين والمديرين في وزارة المال” معه. وشددت على أن “الاستثمارَ في تطوير الكفايات المالية اليوم هو حجر أساس في سدّ جزء من الثغرة القائمة بين الكفايات المالية المطلوبة والقدرات البشرية المتوافرة في الدولة”.
وأبرزت بساط أن المعهد طوّر في العام 2018 “برامج واكبت مواضيع تبادل المعلومات الضريبية وحماية أمن المعلومات والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدقيق الداخلي”، وواكب “إدارات ومؤسسات عامة تخطو خطوات جريئة نحو تحديث إدارتها، إن لجهة توحيد الإجراءات أو من حيث تمهين إدارة المال العام”، من خلال توفيره لها “برامج مفصّلة وفقاً لأولوياتها الاستراتيجية”. وقالت إن جهود المعهد “تكاملت خلال 2018 مع جهود إدارات ووحدات وزارة المال للحدّ من الخسائر الناتجة عن الجرائم المالية والتهريب”. وأضافت: “للمرة الأولى، وبعد نقاش مستمرّ وورش عمل شهرية، توصلنا إلى توثيق التحديات التي يواجهها المسؤولون الماليون لتطبيق مهامهم في المحاسبة العامة والضرائب والموازنة العامة بحسب معايير الشفافية الدولية، ومن المنتظر إصدار توصيات” في هذا الشأن.
أما مديرة التدريب في المعهد السيدة جنان غانم الدويهي والمدير المالي والإداري غسان الزعنّي، فعرضا للنتائج بالأرقام. وبحسب العرض، شارك 4679 مستفيداً في 137 نشاطاً نظّمها المعهد بالتعاون مع شركائه، كلّها تصبّ في تحسين إدارة المال العام وتحديث الدولة، بينها نشاطات تدريب ومساندة تقنية وإنتاج معرفي ونقل وتبادل خبرات من خلال المؤتمرات والشبكات المعرفية التي يعمل المعهد في إطارها. وبلغ عدد المتدربات والمتدربين 3440، بينهم 61 في المئة من وزارة المال و 37 في المئة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والقطاع الخاص، إضافة الى 2 في المئة من خارج لبنان. وبلغ عدد المتدربين في المديريات والوحدات التابعة لوصاية وزير المال 2163 شاركوا في 59 دورة تدريبية.
ومن القطاع العام، بلغ إجمالي عدد المشاركين 1277 من 74 الإدارات ومؤسسة عامة و 61 بلدية. وتناول التدريب المواضيع المتعلقة بإدارة المال العام والتي تتيح تحقيق القيمة الفضلى من الإنفاق.