- November 18, 2022
- By نداء الوطن
منير يونس-تعددت محاولات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وفريقه للوصول الى مشروع معالجة فجوة الخسائر في مصرف لبنان والمصارف، وحماية ما أمكن من أموال المودعين. تمخضت تلك المحاولات في كل مرة عن نسخة جديدة مطورة للمشروع المذكور.اللافت في النسخة الأخيرة، او تلك المتداولة على أنها الأخيرة، غياب امكان تحويل ودائع الى أسهم في المصارف أو ما يسمى Bail In. كان ذلك متداولاً منذ 2020، وتحديداً في خطة لازار التي اعتمدتها حكومة حسان دياب لا سيما في الجزء الخاص منها بمعالجة مسألة الودائع. ومنذ تلك السنة، كان متوقعاً ان المصارف ترفض (ضمنياً) مبدأ تحويل ودائع كبيرة الى أسهم ملكية لديها.
لقراءة المقال كاملاً
