Press Today

إتفاق "الطائف" من منظار القانون الدولي

البروفسور أنطونيوس أبو كسم- إنّ مشروع الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين الذي كان ينظّم من قبل الخارجية السويسرية بالتعاون والتنسيق مع منظمة Humanitarian Dialogue، بهدف النظر في تحديث العقد الاجتماعي اللبناني عبر تطوير بعض جوانب النظام من دون إعادة النظر به بمجمله، من ضمنه اتفاق «الطائف» الذي يشكّل المحور الأوّل من الحوار المزعوم، قد أثار بلبلة سياسية ودبلوماسية مبرّرة. فهاجس المثالثة، وهاجس الديمقراطية العددية، وهاجس تحجيم الأقليات، وهاجس المؤامرة ضدّ إحدى (أو بعض) الطوائف، كلّها مشروعة وتهدّد ما تبقّى من عقد اجتماعي، قوامه العيش المشترك.بالرغم من أنّ اتفاق «الطائف»، لم يكن إلا تسوية سياسية دولية وإقليمية لوقف الحرب في لبنان، تحت عنوان إصلاحات سياسية وتنموية وأمنيّة ضمن إطار التعديلات الدستورية، إلا أنّه وعلى المستوى الدستوري، أتى بتعديلات جوهرية جيّدة ولكن ناقصة وغير مكتملة.
لقراءة المقال كاملاً