• September 1, 2022
• By المدن

علي نور الدين-في خلاصة خمس ساعات من النقاش في اللجان المشتركة يوم أمس الثلاثاء، تقرّر إرجاء النظر في مشروع قانون الكابيتال كونترول، من دون حتّى الدخول في مناقشته مادّة مادّة. وعلى هذا الأساس، سينتظر المجلس النيابي تلقّي خطّة التعافي المالي الشاملة من الحكومة اللبنانيّة، مع جميع القوانين المرتبطة بها، ليتم على أساسها البحث في الضوابط التي يمكن فرضها على التحاويل والسحوبات. النتيجة من حيث المبدأ جيّدة، طالما أنّ تمرير القانون بصيغته الحاليّة، ومن دون الارتباط بسلّة أشمل من الحلول المتكاملة، كان سيمثّل غطاء لتطبيع الوضع الراهن وتشريعه، من خلال قوننة القيود المفروضة على المودعين من دون رسم مسار إعادة هيكلة المصارف، الذي يفترض أن يمهّد لإعادة الإنتظام للقطاع المصرفي.
لقراءة المقال كاملاً