- October 5, 2022
- By المدن
علي نور الدين-بينما ينشغل الرأي العام خلال الأسبوع الراهن بتطوّرات ترسيم الحدود البحريّة، تتسارع الخطوات التي تحاول من خلالها الحكومة تمرير الإطار التشريعي لعمليّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. العمليّة بأسرها ستتم من خلال قانونين، يتم في الوقت الراهن صياغتهما من قبل الفريق الاستشاري الخاص برئيس الحكومة الحكومة، على أن تتم المصادقة عليهما لاحقًا كمراسيم مشاريع قوانين قبل الإحالة إلى مجلس النوّاب.
لقراءة المقال كاملاً
