Press Today

إنقضت السنة وقُضي على التدقيق

خالد أبو شقرا- ي 29/12/2020 أقر مجلس النواب القانون رقم 200/2020 القاضي بتعليق السرية المصرفية لمدة عام، إفساحاً في المجال أمام الشركة الموكلة بالتدقيق الجنائي منذ تموز 2020 الحصول على المعلومات المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك، ضاعت الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بين ادعاء المركزي تعاونه مع الشركة وتسليم كامل المستندات من جهة، وإصرار “ألفاريز” على عدم كفاية المعلومات للبدء بالتدقيق وتعليق المهام. وفي 17 أيلول الفائت عدّل العقد الموقع مع الشركة وقضى بتسليم مصرف لبنان المعلومات التي سبق أن رفض تسليمها في العقد السابق، على ان تصدر تقريرها الأولي بعد 12 أسبوعاً من بدء عملية التدقيق، أي قبل نهاية العام. وهذا ما لم يحصل
لقراءة المقال كاملاً