• November 16, 2022
• By الجمهورية

د. سهام رزق الله- لأنّ القليل من المعرفة خطير، من الطبيعي أن يرفض المرء ما يجهله، ومن واجباتنا كمتخصصين بالسياسة النقدية وتجارب البلدان المدولرة، أن نقوم بإطلاع الرأي العام الرسمي والشعبي على كامل واقع الدولرة الشاملة التي فرضت نفسها، بغياب أي نظام سعر صرف بديل عن الذي سقط منذ ثلاث سنوات. اليوم أصبحت الدولرة تتخطّى 85%، وتشمل الإدخار والتداول والتسعير في مختلف القطاعات (ما عدا فقط السوبرماركت)، حتى رواتب الموظفين، لاسيما في القطاع العام، يتمّ سحبها بالدولار الأميركي وفق «صيرفة»، ولدى المصرف المركزي أصلاً غرفة مقاصة للشيكات بالدولار على غرار الولايات المتحدة الأميركية.. باختصار، تخطّينا مرحلة إبداء الرأي بالدولرة الشاملة، وبات الخيار محصوراً بين ترك السوق يفرضها بشكل فوضوي، أو تحمّل المسؤولية باعتماد الآلية العلمية لإقرارها رسمياً، وتأمين الاحتياطات المناسبة بالعملات الأجنبية، وفق دراسات كبار الباحثين من جامعة هارفرد وتجارب البلدان المماثلة، والحدّ من ازدواجية العملة…
لقراءة المقال كاملاً