Press Today

الإصلاح المالي والخصخصة

وليد خوري- إحدى أهم تداعيات الأزمة المالية الحالية الناجمة عن نفاد العملات الصعبة، ولا سيما منها الدولار، من السوق اللبنانية انها أدّت إلى حجز أموال المودعين المدولرة بنسبة 75 % في المصارف اللبنانية وعدم قدرتهم على سحب أكثر من حفنة من الدولارات التي أخذت بالتضاؤل الى حد الانعدام إذا بقيت المتاعب المالية على حالها. ثمة خوف جدّي لدى المودعين من إجبارهم على التحويل القسري إلى الليرة اللبنانية بالسعر الرسمي ) 1500 ليرة للدولار تقريباً( بينما السعر الفعلي الخاضع للعرض والطلب يتجاوز 2200 ليرة وهو مرشّح للارتفاع إذا لم تتوافر حلول سريعة للأزمة
لقراءة المقال كاملاً