Press Today

البطاقة التمويلية رهن بتأمين التمويل بعيداً من الاحتياط الإلزامي

موريس متى- مشروع القانون المعجل الذي وقعه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني والهادف الى إقرار البطاقة التمويلية، سلك مسار الحصول على تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية ليحطّ في نهاية المطاف في المجلس النيابي. كرة النار هذه أصرت الحكومة على نقلها من ملعبها الى المجلس النيابي، الذي ستكون له الكلمة الفصل لتحديد آلية تمويل هذه البطاقة. ومع انحسار مصادر التمويل، تتجه الانظار الى الاحتياط الالزامي العائد للمصارف والمودع أمانة لدى مصرف لبنان، ما دفع البعض الى مطالبة كل المودعين في المصارف بالتقدم بطلبات حجز احتياطي على الاحتياط الإلزامي أمام دوائر التنفيذ المختصة؛ وذلك استباقاً لما يمكن أن تقوم به السلطة من سطو على أموال الناس.
لقراءة المقال كاملاً