Press Today

التأخر في إقرار الموازنة أصبح عادة بعد الطائف

أعلن وزير المال علي حسن خليل انه اعد مشروع موازنة العام 2019 بخفض في العجز قدره 2.4 في المئة ما يوحي بحركة اصلاحية اذا ما تم التزام الارقام الواردة فيها. لكن المشروع لم يبلغ بعد طاولة مجلس الوزراء، قبل انتقاله الى لجنة المال والموازنة النيابية لدرسه وتمحيصه قبيل اقراره
في جلسة عامة لمجلس النواب. هذه العملية التي ترتبط بقطع حساب لم يجر بعد، ستؤدي حتما الى مزيد من التأخير تجعل الموازنة تولد، اذا لم يطرأ أي أمر، في منتصف السنة، بما لا يشير حتما الى انتظام عمل المؤسسات. في ما يلي د ا رسة اعدتها “الدولية للمعلومات” في هذا الاطار
لقراءة المقال كاملاً