Press Today

التجربة المصريّة مع صندوق النقد: تصحيح العجز الخارجي على حساب الفقر الداخلي

ماهر سلامة- في تشرين الثاني من عام 2016 وقّعت مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. تضمّن هذا الاتفاق الممتدّ على ثلاث سنوات، شروطاً أساسية وضعها الصندوق، مثل تعويم سعر صرف الجنيه وضبط الموازنة العامة وزيادة الضرائب، إضافة إلى «إصلاحات هيكلية» في الاقتصاد. قبل هذا الاتفاق، كانت مصر تعاني من مشاكل عدّة أهمّها السعر المضخّم للجنيه المصري أمام الدولار (كانت مصر تعتمد سعر الصرف المثبت مقابل الدولار)، الذي قابله نشوء سوق موازية للعملة الخضراء ذات سعر صرف أعلى، وانخفاض حادّ في احتياطات النقد الأجنبي، إضافةً إلى عجز مالي كبير وارتفاع في مستوى الدين العام.
لقراءة المقال كاملاً