- November 18, 2022
- By النهار
جوديت التيني -الجديد في قانون موازنة عام 2022 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 15/11/2022 أنّ المادة 113 منه حظرت تمويل أي مشروع في #القطاع العام عن طريق #الموازنة العامة أو عبر هبات أو أي مصدر آخر قبل إعداد الجهة المعنيّة دراسة الجدوى الاقتصادية مفصّلة بما فيها تحليل التكلفة والفائدة من هذا المشروع، على أن تُستكمل دراسة مراحل ما بعد التنفيذ بصورة إلزامية لجهة إجراء التقييمات والمطابقات اللازمة للمشروع.يدفعنا هذا النص القانوني المستحدث الى التيقّن كم من مشروع “وهمي” ودون جدوى مُوّل في القطاع العام سواء من الموازنة العامة أو من خارجها بتبذير أسهم بتفاقم العجز والدين العام.
لقراءة المقال كاملاً
