- May 20, 2022
- By نداء الوطن
خالد أبو شقرا-الدولة عمدت منذ ما قبل 17 تشرين الأول 2019 إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة لتمويل نفقاتها. ختام الجلسات الحكومية لن يكون “مسكاً” بل علقماً. فالسلطة التنفيذية التي “جمّدت” كل الاستحقاقات لعجزها من جهة وتهربها من نقمة الشارع قبل الانتخابات النيابية من جهة ثانية، عادت لـ”تسيّلها” دفعة واحدة وترميها على البرلمان قبل الدخول الطويل في تصريف الاعمال. فأعدت لجلسة أخيرة مؤلفة من 133 بنداً، تتضمن بالاضافة إلى المحاصصة، إقرار خطة التعافي وفتح اعتمادات ونقل أخرى بآلاف المليارات من الليرات، ومئات الملايين من الدولارات.
أول البنود التي ستعرض هو استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية. أو ما يعني “خطة التعافي الاقتصادية” التي ما زالت تراوح مكانها في الخانة (الصفر) لجهة العدالة في توزيع الخسائر البالغة أكثر من 73 مليار دولار، ليلحقها طلبات للموافقة على مساهمات مالية بالليرة والدولار.
لقراءة المقال كاملاً
