Press Today

السبائك الذهبية لوقف “دومينو” الإنهيار… خيار بمخاطر عديدة

خالد أبو شقرا- حوّل فساد الطبقة السياسية المتحكمة بمقدرات اللبنانيين الحديث عن احتياطي الذهب إلى “تابو”، فيما لا يختلف إثنان على أنه ثروة محفوظة لمواجهة الأيام العجاف. هذا الخط “الأصفر” الذي يرفض البعض تجاوزه، بغض النظر عن مدى كون الإستعمال مبرراً، قد يطفئ “إشعاعه” جزءاً مهماً من الأزمة في حال أحسن توظيفه، أو قد يلهبها أكثر في حال تبذيره. الفرق بين الخيارين مفصول بـ”شعرة” الحكمة والأخلاق، الدقيقة. درجت العادة مؤخراً على احتساب مخزون الذهب مع احتياطي العملات الأجنبية، مع أن الفرق بينهما كبير جداً. فالذهب هو ثروة عامة وطنية، واحتياطيات العملات الأجنبية، ومن ضمنها التوظيفات الإلزامية، ملك خاص للمودعين والمصارف. وبحسب القانون 42 الذي صدر عن مجلس النواب اللبناني في العام 1986، فانه لا يجوز استعمال هذه الثروة المقدرة بـ287 طناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلاّ بنصّ تشريعي يصدر عن البرلمان. ومنطق الأمور يفترض أن يكون تسييل الذهب للضرورات القصوى وبما يخدم الوطن والمواطن وليس الإحتفاظ به لـ”الديكور”
لقراءة المقال كاملاً