Press Today

"الصندوق الوطني للإستثمار" حل قد يكون الأسرع

خالد أبو شقرا- معالم المرحلة المقبلة بدأت تتضح. فبعد تحول القضاء إلى راع للإجراءات المصرفية “التعسفية”، التي سبق للمصارف ان بدأت بتطبيقها منذ اندلاع الأزمة النقدية. ومع بروز مشاريع قوانين لوضع تدابير مصرفية استثنائية “موقتة” ترسخ مبدأ اللاعدالة، وتزيد الضغط على المواطنين، تتحول حماية المودعين الصغار والحد من التضخم وتخفيض قيمة العملة إلى عوامل يجب وضعها في سلم الاولويات، والاخذ بها في أي خطة مستقبلية.
لقراءة المقال كاملاً