Press Today

الطعن بالموازنة... والمجلس الدستوري

سعيد مالك- نصّت المادة /87/ من الدستور «أنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعْرَض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة، وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات».وقد جاء في قرار المجلس الدستوري رقم 5 / 2017 تاريخ22/9/2017 أنّ الواردات والنفقات الحقيقية تتطلّب إجراء قطع حساب في نهاية كل سنة مالية، كما أنّ انتظام مالية الدولة العامة، وخضوع السلطة الإجرائية لرقابة السلطة الإشتراعية في مجال الجباية والإنفاق، يقضيان معرفة حقيقيّة للواردات والنفقات عن طريق قطع الحساب.
لقراءة المقال كاملاً