- September 2, 2022
- By الجمهورية
د. جو سرّوع-بعد ما يزيد على 35 شهراً من الأخذ والرد، يطالعنا اقتراح مجدد لقانون يرمي إلى وضع ضوابط موقتة واستثنائية على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والذي لم يسلّم إلى الآن ممّا أصاب سابقه من الأخذ والرد داخل المجلس النيابي وخارجه. في هذا السياق قد يكون من المفيد مقاربة الاقتراح المطروح من باب أسبابه الموجبة: «بما أن النظام الاقتصادي في لبنان حرّ ليبرالي قائم على احترام الملكية الخاصة… تكفله مقدمة الدستور اللبناني… وهو يشكل ميزة أساسية لا يمكن التفريط بها، وبما أن الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ فيها لبنان أدّت إلى فوضى وتراجع في الثقة الداخلية والخارجية في القطاع المصرفي اللبناني انعكس بشكل سحوبات نقدية وطلبات تحويل مصرفية كبيرة… أصبح من الضروري حماية أموال المودعين وخصوصاً منهم الصغار
لقراءة المقال كاملاً
