Press Today

الكابيتال كونترول على الإحتياطي لا على الإقتصاد

سامي نادر- يبلغ التناقض ذروته، ويتجلّى الفشل في إدارة الشأن العام، عند متابعة أداء السلطة، ومقاربتها كافة الملفات وآخرها ملف الكابيتال كونترول، وهذا القانون المزمع إقراره جزء من التدابير والتشريعات التمهيدية التي يطالب بها صندوق النقد لتوقيع اتفاق إطار يشكل المقدمة لبرنامج إصلاحي متكامل يضع البلد الصغيرعلى مسار التعافي.ولنضع جانباً عجائب السياسة التي تلقي بثقلها على الملفات الإقتصادية، وأولاها إنقسام أركان السلطة حول أمور أساسية مثل مسألة توزيع الخسائر، أو الموقف من مصرف لبنان، أو التدقيق الجنائي لحساباته، أو مسؤولية المصارف عن الأزمة ومصيرها في الفترة اللاحقة، أو ملف قطاع الكهرباء…
لقراءة المقال كاملاً