Press Today

“الكابيتال كونترول” ينافس “التدقيق الجنائي”

خالد أبو شقرا- إختلط “حابل” المطالبين بقانون “الكابيتال كونترول” بـ”نابل” المعترضين عليه. غبار المعركة أعمى البصيرة، مغطياً على الهدف الرئيسي لمثل هذه القوانين التنظيمية. كُثر ركبوا خيل المعارضة ممتشقين سيف حماية المودعين، فيما قد يكون الهدف حماية مصالحهم الخاصة، والذود عن “دكاكين” بعض المصارف والمصرفيين.تثير معارضة بعض أصحاب الرساميل الكبيرة لقانون “الكابيتال كونترول”، الريبة من إمكانية استمرار عمليات التحويل الإستنسابية إلى الخارج. والبعض يذهب أبعد من ذلك متيقناً أن قسماً من المصارف يفاوض كبار المودعين على تسديد نسبة من ودائعهم قد تتراوح بين 30 و40 في المئة بالدولار النقدي مقابل إقفال الحساب. وبذلك تكون المصارف تستخدم فائض دولاراتها في تخفيض ديونها. فـ”يزمط” البعض من خروم غياب قانون لـ”الكابيتال كونترول”، فيما تعلق الأغلبية في “شباك” السحب على سعر صرف 3900.
لقراءة المقال كاملاً