• September 26, 2022
• By المدن

علي نور الدين-على مدى سنتين و11 شهرًا، أي منذ تشرين الأوّل 2019، استمرّت الأزمة المصرفيّة بغياب أي حل أو خطّة متكاملة لمعالجة. ورغم أنّ ترك الأمور متفلّتة على هذا النحو قد يبدو للوهلة الأولى مسألة عبثيّة أو فوضويّة، إلا أن أرقام الميزانيّات المصرفيّة تشير إلى أنّ هذا المسار ساهم وبشكل هادف في تذويب جزء كبير من الودائع المصرفيّة، أي محوها من الميزانيّات، بما أدّى إلى تخلّص المصارف من جزء كبير من إلتزاماتها.بهذا المعنى، كانت سنوات الانهيار تعيد هندسة الميزانيّات بشكل متدرّج وبطيء، بعمليّات تحمّل كلفة الأزمة للمودع في النهاية. ومع استمرار الأزمة، تستمر المصارف بهذا النوع من العمليّات، التي تمثّل شكلاً من أشكال التصحيح المالي المتدرّج غير المعلن، وغير المنصف بحق المودعين، بدل أن يأتي التصحيح من ضمن خطّة تعافٍ شاملة ومتوازنة وعادلة.
لقراءة المقال كاملاً