• June 6, 2022
• By الأخبار

ملاذ اليوسف-لم تكن النظرية الكينزية، وضرورة تدخّل الدولة في السوق من خلال الإنفاق العام، حلّاً بنيوياً للنظام الرأسمالي بقدر ما كانت حلاً لمشكلة بعينها (أزمة الكساد الكبير 1929). إلا أنه في تلك الفترة (ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي)، كما يوضح بول باران في كتاب «الاقتصاد السياسي للتنمية»، تنحّت الشركات الاحتكارية الكبرى عن قيادة الحياة الاقتصادية – الاجتماعية ومنحت جهاز الدولة حقّ التدخل والقيادة للخروج من الأزمة. هذا التنحّي لم يكن لولا ضغط الموجة الشعبية التي سئمت الأوضاع الاقتصادية المتردية. إلا أنّ هذا الحال لم يستمرّ طويلاً، ففي الولايات المتحدة، وأذكرها على سبيل المثال، عَجز الرئيس روزفلت، في حينه، عن مقاومة سلطان الشركات الكبرى التي بدأت تستعيد دورها القيادي تدريجاً بعدما هدأت الأحوال. على الرغم أنّ الشركات الاحتكارية الكبرى تتفادى الظهور على المسرح السياسي علانية، إلا أنها هي من يقف خلف جهاز الدولة وهي من يصنع مؤسّساتها.
لقراءة المقال كاملاً