Press Today

بعد مقاربة صندوق النقد الحسابية للقطاع المصرفي...للمجلس الدستوري حق في الإبطال؟

رولى راشد- يمكن توصيف المرحلة الراهنة بمرحلة السباق مع الوقت سواء كان ذلك بالنسبة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو للمجلس النيابي الحالي حيث زحمة القوانين تكثّف اللقاءات لإنجاز ما يمكن وإرجاء ما لا يتم الإجماع حوله. قبل أسبوعين، أعلن #صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع الحكومة اللبنانية، وهو على مستوى الموظفين، تضمّن رسالة نيّات ومرفقات لها، وأبرزها مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان. وقد شمل الاتفاق التزام لبنان بشروط الصندوق التي أوصاه بها بعد جولات من التشاور، وقد وافقت الحكومة عليها لاقتصار الطريق الطويل الى مجلس النواب بعد إصرارها، تمهيداً لتعبيد طريق التنفيذ، على أن تصل الأصداء الإيجابية الى الإدارة العليا في الصندوق فيولد الاتفاق النهائي المصحوب ببرنامج تمويلي.
لقراءة المقال كاملاً