- October 17, 2022
- By الجمهورية
د. سهام رزق الله-ملفتة الحملة الإعلامية التي سعت أخيراً إلى تسليط الضوء على أنّ نظام سعر الصرف الرسمي في لبنان لم يكن يوماً «ينص على تثبيت سعر الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي»، وأنّه يمكن بأي لحظة اعتماد سعر السوق رسمياً كما كانت الحال قبل التسعينات، دون الحاجة لإعلان الانتقال إلى نظام التعويم. لا شك أنّ هكذا حملة لا تصبّ سوى في إطار التمهيد لتحرير سعر الصرف، الذي على الرغم من بقائه عائماً في النصوص إلّا أنّه شهد فترة تثبيت واضحة في التطبيق منذ العام 1997، كونه الأنسب علمياً في ظلّ الدولرة، التي تلت أزمة الثمانينات، مما كلّف المصرف المركزي استنزافاً كبيراً لاحتياطاته بالعملات الأجنبية، حتى جاء قرار «دعم المنتجات» ليقضي على ما تبقّى منها منذ مطلع الانهيار عام 2019..
لقراءة المقال كاملاً
