- August 29, 2022
- By الديار
جاسم عجاقة- الإنضباط المالي للدولة هو موضوع جوهري في علم الاقتصاد، حيث يُترجم هذا الإنضباط من عدمه في عجز الموازنة وفي الحساب الجاري. وتنصّ المعادلة الحسابية على موازاة الإنفاق مع المدخول أي بمعنى أخر: إصدار سندات خزينة + الضرائب = خدمة الدين العام + الإنفاق العام. فإذا كان الإنفاق أعلى من المدخول يُصبح هناك عجز في الموازنة يتحوّل تلقائيًا إلى دين عام في أخر السنة. وتضع القوانين الإقتصادية شرطًا أساسيًا لفرض الإنضباط المالي للدولة من خلال تسجيل فائض في الميزان الأولي يكون أعلّى من خدمة الدين العام، وهو ما لم يحصل في لبنان منذ عقود.
لقراءة المقال كاملاً
