Press Today

تشريعات وقوانين واقتراحات لاستثمار أموال المودعين في الكهرباء: لا ثقة!

سلوى بعلبكي- أكثر من عامين على أزمة المودعين في المصارف ولا تزال الحلول غير متاحة في ما عدا الوعود التي يتلقاها هؤلاء بإصدار تشريعات وقوانين تحمي حقوقهم، وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام وفد من المودعين بأنه يجري العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق ودائعهم، ورفض أيّ محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن. توازياً، برز اقتراح القانون المقدّم من النائب طوني فرنجية، لتأمين #الكهرباء 24/24 خلال سنتين ونصف، من أموال المودعين، وينصّ على “إتاحة الخيار أمام المودعين الراغبين في الاكتتاب بشركات خاصّة تمتلك معامل كهرباء، بقيمة معيّنة من أموالهم بأسهم تُطرح لاحقاً في البورصة، تكون موجودة على شكل أسهم”. فهل الاستثمار المقترح مجدٍ للمودعين؟ وما سرّ توقيت الإعلان عن إصدار تشريع جديد الآن ما دامت الأزمة مستمرّة منذ عام 2019؟ وهل النظام القانوني القائم في لبنان يحمي المودع؟
لقراءة المقال كاملاً