• June 13, 2022
• By الأخبار

منى خشن- شهد العامان الماضيان طرح العديد من الخطط التي تعوّل على أصول الدولة، بما يشمل أراضيها، وكأنها الحلّ الناجع لانهيار لبنان الاقتصادي والمالي. فقد اقترحت جمعية مصارف لبنان، وبذريعة تمكين مصرف لبنان من سداد ديونه للمصارف التجارية، إنشاء صندوق حكومي لتخفيف الديون تسهم فيه الدولة عبر أصولها، ويعطي المصارف التجارية أفضلية فيه. ودعا وزير البيئة السابق محمد المشنوق إلى بيع 10% من أراضي الدولة لأصحاب الودائع في المصارف، وإلى إنشاء صندوق سيادي يديره مجلس وطني خاص. كذلك سعت حكومة رئيس الوزراء السابق حسان دياب إلى إنشاء شركة لإدارة الأصول العامة للدولة وتولي إعادة هيكلتها والإشراف عليها، وأقرّت حكومة نجيب ميقاتي أخيراً، خطة مماثلة. وعلى النسق نفسه، اقترح بعض المحلّلين إنشاء صندوق ثروة سيادي وطني مستقل لامتلاك وإدارة الأصول العامة بما يصب في منفعة المجتمع.
لقراءة المقال كاملاً