• March 11, 2023
• By الأخبار

جنان الخطيب- في ظل الأزمة المالية، ومع ارتفاع مؤشر الفساد والتهرب الضريبي والعجز الكبير في مختلف القطاعات وازدياد الدين العام، يؤدي التدقيق الجنائي دوراً أساسياً لكشف الارتكابات المالية والانتهاكات القانونية في عمل الإدارات والمؤسسات العامة والصناديق، عبر تحديد طرق إنفاق المال العام وحجم الخسائر والمسؤولين عنها. وبحسب مؤشّر مدركات الفساد لعام 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يحتلّ لبنان المرتبة الـ 150عالميّاً، من بين 180 دولة يتضمّنها المؤشر، مسجّلاً تراجعاً كبيراً على درجات المؤشر، إذ انخفض ست نقاط منذ عام 2012 ليسجل 24 من أصل 100 (مقياس يتراوح من 0 [فاسد جداً] إلى 100 [نظيف جداً]).
لقراءة المقال كاملاً