Press Today

تقييم المصارف يحدد مَن سيستمر ومَن سيزول... ضاهر لـ"النهار": لتطبيق القوانين وعدم تحميل المودعين سوء الإدارة

تضمّنت “خطة التعافي” التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تقييما لـ14 مصرفا لتحديد حجم حاجات إعادة رسملتها وتحليل بنية الودائع وهيكليتها بمساعدة شركات دولية متخصصة، وصولا الى “حلّ المصارف غير القابلة للاستمرار” بحلول تشرين الثاني 2022. ولكن كيف يتم التعاطي مع المودعين في حالة المصارف غير القابلة للإستمرار؟ وماذا عن تبعات شطب التزامات مصرف #لبنان بالعملات الاجنبية، اي شطب جزء كبير من الودائع؟ خلافاً لما يحاول البعض تظهيره وتسويقه تضليلاً، فإن مسألة تطبيق القوانين المصرفية المرعية الإجراء في حالتي توقف المصارف عن الدفع (القانون الرقم 2/67 تاريخ 16/01/1967) أو وضع اليد (القانون 110 تاريخ 7/11/1991 المعطوف على القانون 28/67 تاريخ 9/5/1967)، في انتظار إقرار خطة إعادة هيكلة متكاملة لكل القطاع ضمن خطة تعافٍ واضحة المعالم بحيث لا تؤدي إلى “تطيير الودائع واختفائها واقتصار التعويض على مبلغ زهيد تسدده المؤسسة الوطنية لضمان الودائع،
لقراءة المقال كاملاً