- August 27, 2022
- By الأخبار
صادق علويّة- بعد صدور قانون الشراء العام رقم 244 ودخوله حيز التطبيق اعتباراً من 29 تموز 2022، أصبح تطبيقه إلزامياً على جميع مشتريات القطاع العام سواء كانت إدارات عامة أو مؤسسات عامة. رغم ذلك، تحاول بعض المؤسسات العامة التنصّل من تطبيق أحكامه والتهرب منه تحت أكثر من حجة. ورغم ان الجهات الشارية ملزمة بإيداع هيئة الشراء العام وثائق الإعلانات المتعلقة بعمليات الشراء التي تجريها لنشرها على المنصة الالكترونية المركزية التابعة للهيئة ليبدأ مفعولها بالسريان، وليس في الجريدة الرسمية سيما أن الاعلان المخالف للقانون لن يكون له اي مفعول قبل نشره على هذه المنصة، وذلك وفقًا للنموذج الصادر عن هيئة الشراء العام والموجود على موقعها الالكتروني (المادة 12 من قانون الشراء العام)،
لقراءة المقال كاملاً