Press Today

تهريب الموازنة بـ"المفرق" ولا تصويت حتى برفع الأيدي

خالد أبو شقرا- فَضحُ زيف الإدّعاء بعدم تضمين موازنة 2022 أعباءً ضريبية جديدة، شكّلَ مصدر حرج لكل نائب يوقّع قانونها قبل الانتخابات. الكلّ «اشتمّ» بها «رائحة كافر» وجب طرده، إلى أن يمرّ «قطوع» تجديد البيعة بعد أيار. فرُحّلت الموازنة لأشهر طويلة، لكن «شياطين» الإنفاق وتحصيل الإيرادات المقرّة ستبقى تلاحق المواطن والاقتصاد حتّى لو لم يقرّها البرلمان.السماح بالصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية مرّ مرور الكرام. فأقرّت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022. لكنّ المشكلة أن لا النفقات ولا الايرادات على أساس الأشهر الماضية كافية لتمرير المرحلة؛ فما الحلّ؟؟
لقراءة المقال كاملاً