- August 29, 2022
- By الأخبار
نور خليل رزق- نشأت البرجوازيات التجارية والخدماتية المرتبطة والمترابطة مع الهيئات التشريعيّة والتنفيذيّة في البلاد، في كنف نظام اقتصادي حرّ محرّر من كلّ القيود التدخليّة للدولة التي يسودها «احتكار القلّة». لذا، خَدَمَت – في ظل حكومات بصلاحيات محدودة – مصالح التجّار ورجال أعمال. فغَزَت الأسواق اللبنانية، وقيّدت المبادرات الفردية والروح التنافسية من جهة، وقاومت بشدّة الإصلاحات الضريبية، وتعاطت بعِداء شديد مع التشريعات التي وقفت عقبة أمام نشاطاتها في تكديس الثَّروة من جهة أخرى، ما ولّد تفاوتاً صارخاً في الضرائب المطبّقة على القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، والقطاعات الريعية كالمصارف والعقارات.
لقراءة المقال كاملاً
