Press Today

حقيقة مال الدولة  وجوهر المسؤولية الحكومية تجاهه

الدكتور وجيه فانوس- يؤكِّدُ المنطقُ الذي يستندُ إليهِ الرَّئيس ميقاتي، في تَصرِيحَيْهِ هَذَيْنِ، مفهوم «المُواطِنِ العِبْءِ» على مالِ الدَّولةِ في لبنانَ، أكثرَ بِكَثيرٍ مِن تَثْبِيتِهِ مَفهومَ «المُواطِنِ صاحِبِ الحقِّ» في المالِ العامِّ.ومِن المُسَلَّمِ بهِ، ووفاقًا للنِّظامِ العامِّ في لُبنان، أنَّ الدَّولةَ اللُّبنانيَّة،لا تَمْلِكُ المالَ العامَّ ولا الثَّروةَ الوَطَنِيَّةَ للبلدِ؛ بِقَدرِ ما أَنَّها مُؤْتَمَنَةٌ، عَبْرَ تَنْظِيماتِها ومُؤسَّساتِها ومسؤُولِيَّةِ العامِلينَ فيها، على حُسْنِ إِدارَةِ هذا المالِ العامّ وتلك الثَّروةِ الوطنيَّةِ.وبناءً على هذاالمنطقِ، فلطالما اعتُبِرَ»هدرُ المالِ العامِّ»، في الأنظمة الحكوميَّةِ قاطبةً
لقراءة المقال كاملاً