- June 24, 2022
- By النهار
منال شعيا-ليس جديداً أن يكون مفتاح حل الأزمات المتراكمة في لبنان مفتاحاً مالياً – اقتصادياً – معيشياً، وليس جديداً إصرار المجتمع الدولي على حث لبنان على البدء بالإصلاحات المطلوبة الملحّة، إذا أراد القيّمون فيه إنقاذ ما بقي من هذا الوطن المتعب.أخيراً، وبعد انتهاء الانتخابات النيابية وفرز ما تمّ فرزه من قوى سياسية تقليدية وأخرى تغييرية، عاد المجتمع الدولي الى الواجهة من بوابة الإنقاذ المالي، وعاد الحديث مجدداً عن إصلاحات وخطة إنقاذ وقوانين مطلوبة.ومن ضمن هذه السلّة المطلوبة، رزمة من القوانين التي ينتظر أن يبتّها مجلس النواب الجديد، وهي رزمة مطلوبة دولياً، وتعمل عليها الحكومة أيضاً، لتقديمها من باب إثبات نيتها وإرادتها للمضيّ قدماً بالإصلاح المنشود.
لقراءة المقال كاملاً
