- September 26, 2022
- By نداء الوطن
خالد أبو شقراتحت عنوان «إصلاح القطاع المالي»، تبدأ الخطة الاقتصادية للحكومة بالاشارة إلى عدم إمكانية مصرف لبنان إعادة مجمل الودائع بالعملة الاجنبية للبنوك والبالغة 72 مليار دولار. وبالتالي، لا يمكن للبنوك أن تعيد معظم أموال مودعيها في الوقت الذي يطلبونها، وبالعملة ذاتها. هذا هو «بيت القصيد» الذي يلخص غاية الخطة، مهما تبعه من «شطور» تعد بـ»منّ» الاصلاحات والتعافي و»سلوى» استرداد الودائع بعد آجال غير محددة. من الواضح أن المصارف غير مقتنعة بهذا الطرح الذي يتكرر منذ خطة «لازارد» (علما بأن تلك الخطة كانت تضمن حقوق 98% من المودعين)، ولو أن الطرح مغلف هذه المرة بـ»قشرة» صندوق استرداد الودائع. والمصارف تنطلق برفضها لمثل هذه الطروحات من عنوانين رئيسيين:
لقراءة المقال كاملاً
