Press Today

خوف من عزل لبنان عن العالم مصرفياً الأزمة مهّدت أرضاً خصبة للجرائم المالية

باسمة عطوي-ليس تفصيلاً أن تشتبه دول أوروبية في قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه بإختلاس أموال عامة والتورط بتبييض الأموال ما بين العام 2002 و2021، وأن تعمد إلى تجميد أصول عقارية وحسابات مصرفية مرتبطة بهم تبلغ قيمتها 120 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار). ففي هذه الفترة التي تمت فيها هذه العمليات أقر مجلس النواب اللبناني (2015) قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال (رقم 44/2015)، وفيه حوالى 20 جريمة تدخل في إطار هذا العنوان. وفي العام 2021 أقرّت الولايات المتحدة الأميركية أيضاً تعديلات التشريعات الجديدة على قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020 الذي سنّه الكونغرس الاميركي كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021، والذي تضمن مجموعة إلتزامات جديدة لمكافحة غسل الاموال AML على البنوك والمؤسسات المالية الاخرى.
لقراءة المقال كاملاً