Press Today

سيادة الليرة اللبنانية

زياد حافظ- إذا كان مدخل التغيير الاقتصادي عبر إعادة هيكلة الدين العام، فإن ذلك يتطلّب إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي استثمر في سندات الخزينة بشكلٍ مخالف لكل قواعد الإدارة المالية. لكن هناك دافعاً آخر لإعادة هيكلة القطاع المصرفي متّصل باستعادة السيادة للعملة اللبنانية. نظرياً وتقليدياً، النظام المصرفي شريك للدولة في تكوين الكتلة النقدية، لأن الودائع القصيرة الأجل جزء من الكتلة النقدية. وهذا الواقع يفرض على الدولة اللبنانية العمل من أجل الحفاظ على
سيادتها في تكوين الكتلة النقدية، وفي حصريّة حقّ إصدار وطباعة النقد المتداول. هي سيادة لا تتم إلاّ عبر السيطرة على الدور الوظيفي للودائع القصيرة الأجل. أي أنه لا يمكن ولا يجب أن يكون القطاع المصرفي الخاص شريكاً للدولة في تكوين الكتلة النقدية.
لقراءة المقال كاملاً