- November 30, 2022
- By اللواء
د. لينا تنير- لقد تضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جملة مشاريع اصلاحية التزمت الدولة القيام بها من اجل وضع الاقتصاد والمالية اللبنانية على مربع انطلاق مسيرة انقاذ ما تبقَى من البلد ومن بقي من الشعب.وبات من البديهي ان هناك حاجة ماسّة لاجراء اصلاحات اقتصادية عامة وشاملة وذلك نظراَ الى الانهيارات الجذريّة والعميقة في المالية العامة وتدهور سعر الصرف، مما اوجب العمل على اصلاحات تمكّن الدولة من القيام بواجباتها لجهة تأمين خدمات اساسيّة يكون لها اثر مباشر على تحسين حياة كل مواطن او مقيم مثل، الصيانة والمصاريف الصحيّة والطاقة، ورواتب الموظفين والمتقاعدين من القطاع العام، وغيرها من المصاريف الضروريّة.
لقراءة المقال كاملاً
