• October 19, 2022
• By المدن

علي نور الدين-يوم صدر قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة سنة 2010، نصّت المادّة السادسة من القانون على احتفاظ الدولة بحق القيام أو المشاركة في الأنشطة البتروليّة، كما نصّ على إمكانيّة تحديد هذه الحصّة بموجب مرسوم في مجلس الوزراء. ولهذه الغاية، نصّت المادّة نفسها على تأسيس شركة بترول وطنيّة، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء أيضًا، بعد التحقق من وجود فرص تجاريّة واعدة. وعلى هذا الأساس، كان من المتفرض أن تعمل الدولة -حسب هذا القانون- وفقًا لنموذج تقاسم الإنتاج، الذي يسمح للدولة بمشاركة الشركات الأجنبيّة ملكيّة الرخص البتروليّة، من خلال شركة وطنيّة، ولو من دون تكبّد عناء الأنشطة التشغيليّة المباشرة، التي تبقى من مهام الشركات الأجنبيّة المشغّلة.
لقراءة المقال كاملاً