Press Today

ضريبة التضامن الوطني»: إبراء ذمة من أثروا من المال العام؟

ايلي الفرزلي- يبدو مشروع موازنة 2021، بالنسبة إلى وزارة المال، أكثر من خطّة لتمرير الوقت بأقلّ عجز ممكن. ومن هذا المنطلق، ومقابل التراجع الملحوظ في الإيرادات الضريبية المتوقّعة، تم استحداث ضريبة التضامن الوطني التي تؤمّن نحو ألف مليار ليرة، مع فرض ضريبة بنسبة 30 في المئة على فوائد سندات الخزينة وشهادات الإيداع. ألفا مليار ليرة تؤمّنهما الضريبتان المقترحتان، إلّا أنّ هذا المبلغ على أهميته، فهو لا يقرب أموال كلّ من اغتنى من فوائد الدين العام، بحجة انتظار برنامج صندوق النقد ضريبة التضامن الوطني. هي ضريبة من اثنتين اقترحهما وزير المالية في مشروع الموازنة، بهدف تعويض الخسائر الكبيرة في المداخيل الضريبية، جرّاء الانكماش الاقتصادي المستمر منذ أكثر من سنة. تطال الضريبة الأولى من يملكون مليون دولار أو ما يزيد من الودائع. وبحسب المادة 30 من مشروع قانون الموازنة، هي ضريبة استثنائية تُفرض لمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف العاملة في لبنان كما في 31/10/2020، وفقاً لما يلي:
لقراءة المقال كاملاً