Press Today

عودة إلى الإشكالية الأخطر: المصارف فاقدة للسيولة

سابين الكك- يلتزم المشرّع اللبناني من خلال المنظومة القانونية المصرفية بتحقيق الغاية الأساسية المتمثّلة بترقية القطاع المصرفي إلى أعلى درجات الأمان والثبات، ويفرض قواعد وقائية، احترازية، إلا أنّها إلزامية لتعلقها بالنظام العام. لكن، إزاء الحالة اللبنانية العقيمة، وقعت المنظومة التشريعية أسيرة الشعبوية الكريهة، وتحوّلت المفاهيم النقدية والمصرفية إلى خبرات غبّ الطلب تنضَح بأهدافٍ ترويجية لمناصب منشودة.ممّا لا شكّ فيه، أن مسألة تحديد صلابة الوضعية المالية للمصارف ليست بديهية لأنها تقع في إطار نمطي تقني وضمن سياق قانوني إجرائي، إذ تعدّ الأهلية المالية للمصارف وسيلةً تنافسية في إجراءاتها، غايةً حمائية في أهدافها وأداةً تنظيمية في تداخلاتها.
لقراءة المقال كاملاً