• October 17, 2022
• By الأخبار

سامي زغيب، سامي عطالله- أقرّ مجلس النواب اللبناني موازنة 2022 بعد انقضاء 9 أشهر من السنة، وبعد انقضاء المهلة الدستورية، إنما الأمر لم يقتصر على ذلك، بل افتقرت هذه الموازنة إلى إطار اقتصادي كلّي، ولم تكن مرفقة بقطوعات حساب عام 2021. في غياب النظرة المستقبلية والبيانات السابقة، فإن الأرقام الواردة في الميزانية لا معنى لها، ما يجعل عملية صياغتها وإقرارها لا قيمة له فعلياً تشوب موازنة 2022 عيوب عدّة. فالمسوّدات التي أعدّتها الحكومة في البداية، كانت غير مكتملة. وعندما أحيلت مسوّدة «كاملة» أخيراً إلى البرلمان، كان ينقصها الكثير من الأرقام، ما أدّى إلى تأجيل البتّ فيها لفترة طويلة. إذ كانت الموازنة معدّة على أساس أسعار صرف متعدّدة لتحصيل الضرائب، وهو عمل غير قانوني، ولا سيما أنها تفرض الأعباء، ضمنياً، على المكلفين بشكل استنسابي.
لقراءة المقال كاملاً