- September 13, 2022
- By الأخبار
حسين جمول-عاني المجالس البلدية واتحاداتها صعوبات وعراقيل في أكثر من مستوى واتجاه، لا تبدأ في الشح المالي والموارد، ولا تنتهي بالصعوبات القانونية والمراسيم التي باتت تثقل على البلديات وتمنع عملها. قانون الشراء العام الذي أقره المجلس النيابي العام الماضي، وأصبح نافذاً في 29/7/2022، هو من القوانين التي تصدر وتحمل معها معوقات تحول دون تطبيقها أولاً، ودون تطبيق غيرها ثانياً للتعارض البيني، في وقت ينبغي أن تشكل البلديات والاتحادات البلدية أولوية لدى المشرّع، وأن تعطى مرونة أكثر لتعزيز قدراتها وامكانياتها بما يمكّنها من التسهيل على المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية وتفاقمها.
لقراءة المقال كاملاً
