• September 5, 2022
• By نداء الوطن

كلير شكر-وسط ظروف صعبة للغاية ونقص حاد في عدد الموظفين، تعمل هيئة الشراء العام على تطبيق قانون الشراء العام مع دخوله حيّز التنفيذ وبالتالي إخضاع كلّ الصفقات العمومية والمشتريات لإشراف الهيئة بعدما كانت إدارة المناقصات التابعة لهيئة التفتيش المركزي تشرف فقط على 5% من الصفقات العمومية المعقودة لمصلحة إدارات الدولة ووزاراتها.وينصّ القانون الجديد على أنه تُجري الإدارة المعنية عملية الشراء بنفسها (مناقصة عادية، مناقصة مع تأهيل مسبق، طلب عروض أسعار، اتفاق بالتراضي، شراء بالفاتورة، الاتفاق الإطاري) على أن تمارس هيئة الشراء العام دوراً رقابياً عليها، كما على كل عمليات الشراء التي تجرى في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات والبلديات والمرافق العامة، التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، والشركات التي تملك الدولة حصصاً فيها، وصولاً إلى مشتريات مصرف لبنان باستثناء طباعة وإصدار النقد
وتحويلاته.
لقراءة المقال كاملاً