- October 24, 2022
- By نداء الوطن
بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على بدء نفاذ قانون الشراء العام، يمكن القول إنّ قاعدة الامتثال راحت تتسع أكثر لتشمل المؤسسات الأمنية والعسكرية وهي التي كانت المبادرة أولاً، الإدارات والوزارات المركزية، المؤسسات العامة لا سيما مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، مؤسسة كهرباء لبنان، هيئة اوجيرو، الهيئة العليا للإغاثة، اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت، مصرف لبنان، الى شركتيّ الهاتف الخلوي، وعدد كبير من البلديات واتحاداتها؟ اذاً، لناحية الشمولية المعبّر عنها في المادة 2، الفقرة 3، والمادة 3 من قانون الشراء العام، يمكن القول إنّ التطبيق سجّل تقدماً ملحوظاً وبالتالي فإنّ الجهات الشارية التي تنفق على مشترياتها أموالاً عمومية، أياً كان مصدرها، سواء الموازنة العامة أو القروض أو الهبات (في غياب النصّ المعاكس)، باتت اليوم في قبضة قانون الشراء العام.
لقراءة المقال كاملاً
