Press Today

قانون الشراء العام وسيلة لإرساء الحكم الرشيد

شربل مارون- يشكّل الشراء العام محوراً اساسياً من محاور الانفاق العام الملحوظ في الموازنات العامة للدولة. ويذهب 20 % تقريباً من الانفاق العام الملحوظ في الموازنة الى الشراء العام. في السلبق كانت عمليات الشراء العام، قبل اقرار القانون في 30 حزيران 2021، تخضع بشكل اساسي لنصّين قانونيين قديمين هما: نظام المناقصات الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 2866 / 59، وقانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 / 63 . وضع المرسوم الأول الأسس الموحدة لمنظومة الصفقات العمومية في لبنان، ونَص المرسوم الثاني على طرق وقواعد إجرائها.بعد عقود طويلة، ظهرت الحاجة الى العمل على تحديث هذه النصوص القانونية وتطويرها وسد الثغرات الموجودة فيها، ووضع حَد للخلل في التطبيق والتنفيذ، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الاطار.
لقراءة المقال كاملاً