Press Today

قانون عصري للشراء العام على الخط السريع... كيف يُنهي الفلتان والفساد

كميل بو روفايل-تُعتبر الدّولة من المستهلكين الرئيسيين في السّاحة الاقتصادية. وعندما تتسع رقعة نشاطها، يمكنها استخدام #الشراء العام كأداة ضمن السياسة الاقتصادية، تُعدّله بحسب مقتضيات المرحلة، وضمن إطار من التخطيط والتنظيم. يُطالب المجتمع الدّولي بشكلٍ ملّحٍ الدّولة اللبنانية، إقرار قانون جديد يرعى الشراء العام، وينظّمه بعد سنوات من عدم التنسيق بين المؤسسات العامة، والإهدار في الإنفاق، وإبرام العقود بالتراضي بعيداً من أي مبدأ من مبادئ الشفافية والمساواة.
لقراءة المقال كاملاً