Press Today

قرار قد يعيد إحياء معركة توزيع الخسائر: مَن يحدّد سعر الليرة؟

محمد وهبة- النقطة المركزية التي يتمحور حولها قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ التعميم 151 بكل التمديدات التي طرأت عليه، هي سعر الليرة. فهذا السعر أساسي للتدقيق في المسار الذي رسمه مصرف لبنان لإطفاء خسائر النظام المالي، وحاسم في عملية احتساب أصول المصارف وإعلان إفلاسها، وضروري كأداة سياسية للتعامل مع الأزمة وإدارة نتائجها. ففي حيثيات القرار الكثير مما يمكن اعتباره أسئلة تصيب أصل عملية توزيع الخسائر؛ من إخضاع المودعين لعملية اقتطاع واسعة على ودائعهم، ومخالفات واسعة لقانون النقد والتسليف التي تفرض أن يقوم مجلس النواب بتسعير الليرة، ومخالفات قانون الموجبات والعقود وسط مئات القضايا العالقة بين المصارف والمودعين… إنه قرار يعكس حالة العجز التي تمر بها السلطة، وهو بحدّ ذاته قرار عاجز أيضاً عن تقديم أي حلّ. إنه قرار يحاول التموضع وسط فوضى الانهيار وسلوك السلطة في إدارة نتائجه التي تحققت أو تلك التي ستتحقق لاحقاً.
لقراءة المقال كاملاً