• March 22, 2023
• By النهار

سمح غياب #الثقافة المصرفية عند المكلفين بصياغة القانون في اللعب على المفردات، وأمّن مساحة إضافية واستثنائية لممارسة الخبث والاستنسابية في تقديم الخدمات المصرفية. فعندما أقر #مجلس النواب قانون تعليق المهل، الذي بموجبه منع #المصارف من تسجيل فوائد جزائية للذين يتأخرون أو توقفوا عن تسديد “سنداتهم” على قروض كانوا قد حصلوا عليها قبل انطلاق الأزمة المالية في تشرين 2019، ومنعت المصارف من التنفيذ على أي رهن عقاري إن كان السبب التوقف عن دفع “السندات”، التزمت المصارف بقانون تعليق المهل لجهة التسهيلات التي تسدّد بموجب سندات، فيما تابعت بعض المصارف، بتسجيل الفوائد والعمولات على التسهيلات الأخرى كحسابات “الجاري مدين”، و”بطاقات الائتمان وأي تسهيلات أخرى لا تسدد بموجب سندات”.
لقراءة المقال كاملاً